آمارسازی دولت از دستاوردهای به دست نیامده/ بیم و امیدهای اولین حرکت اشتغالی دولت یازدهم!/ گلایه صنایع کوچک از مالیات/ معافیت مالیاتی ثروتمندان در دولت روحانی
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۸۵۴۸۹
در حالی که دولت یازدهم میدانست با مالیات 30 درصدی فقط از دهک دهم (ثروتمندان) حدود 47هزار میلیارد تومان در سال 94 منابع درآمدی برای دولت حاصل میشود،اما دولت از ثروتمندان مالیاتی دریافت نمیکند.
به گزارش مشرق، در حالی که بنگاههای تولیدی کوچک از فشار مالیاتی دولت گلایه دارند، دولت یازدهم مالیات ثروتمندان را اجرا نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* همشهری
- خرج دولت، بیشتر از دخل
همشهری از ولخرجی دولت یازدهم گزارش داده است: آمارهای رسمی حکایت از افزایش هزینههای جاری دولت در سالهای اخیر و افزایش شکاف بین دخل و خرج دولت دارد؛ کوچکسازی دولت بهعنوان یکی از محورهای اقتصادی عملا نتیجه عکس داده و بیشتر بودجه عمومی دولت به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اختصاص مییابد که دست دولت برای کم کردن هزینهها را تا اندازهای بسته اما ادامه راه فعلی پرچالش خواهد بود.
افزایش هزینه جاری دولت در حدود 4سال اخیر با انتقادهایی مواجه شده اگرچه دولت یازدهم میگوید بخشی از افزایش هزینههای جاری با هدف افزایش سطح دستمزدها بالاتر از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان بوده است این در حالی است که بودجه عمرانی دولت در عمل افزایش قابل انتظاری نداشته است.
البته بخشی از افزایش هزینه جاری دولت را میتوان ناشی از اجرای طرح تحول سلامت دانست که دولت برای بخشی از بودجه سنگین طرح یادشده اقدام به انتشار اوراق بدهی میکند که برای دولت آینده چالشبرانگیز خواهد بود.از سوی دیگر آمارها نشان میدهد بودجه جاری کشور در سالهای 93 و 94 بهترتیب 96.6 و 99.4درصدش محقق شده، حال آنکه درصد تحقق بودجه عمرانی در همین سالها تنها 68 و 48.5درصد برآورد شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال96 در گزارشی اعلام کرده که 82درصد از کل اعتبارات هزینهای دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل و بازنشستگان و همچنین سیاستهای حمایتی میشود. همچنین ترکیب اعتبارات هزینهای دولت براساس لایحه بودجه سالجاری پیشنهاد شده از سوی دولت هم حکایت از آن دارد که 28درصد از کل هزینه جاری دولت فقط به اعتبارات حمایتی شامل یارانه، رفاه و تأمین اجتماعی اختصاص داده شده و 24درصد هم سهم اعتبارات امور نظامی و انتظامی میشود و 14درصد هم سهم وزارت آموزش و پرورش و 10درصد هم سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخمین زده شده است.
البته هزینه جاری دولت در سالجاری براساس مصوبه مجلس 7.4درصد افزایش پیدا کرده است درحالیکه بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود هشدار داده هرچه دولت بزرگتر باشد و نقش پررنگتری در اقتصاد داشته باشد در مقابل نوسانات اقتصادی آسیبپذیرتر خواهد بود و به جای آن پیشنهاد داده تا دولت دست از تصدی گری بردارد و بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با هشدار نسبت به وابستگی شدید بودجه دولت به عواید حاصل از فروش نفت خام تأکید دارد که تحمیل بار مالی به دولت در قالب گسترش خدمات دولت، بودجه سنواتی کشور را آسیبپذیرتر از گذشته خواهد کرد.
به گزارش همشهری هزینه جاری دولت در قانون بودجه سال96 به رقم حدود 254هزار میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر نشریه روند ارگان رسمی بانک مرکزی در تازهترین شماره نوشته است: پرداخت هزینههای جاری در 9ماهه نخست سال گذشته به بیش از 140هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه 86.6درصد تحقق و نسبت بهمدت سال قبل آن 26.1درصد افزایش نشان میدهد، درحالیکه پرداخت بودجه عمرانی در این مدت با 22.3درصد کاهش نسبت به دوره مشابه 1394 به 15.8هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب دوره یادشده 36.4درصد محقق شده است.
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان میدهد در 9ماه نخست پارسال با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداختهای هزینهای، تراز عملیاتی دولت با 53.5هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که نسبت به دوره مشابه سال94 تراز منفی عملیاتی بودجه 21.1درصد بیشتر شده است.
* وطن امروز
- آمارسازی دولت از دستاوردهای به دست نیامده
وطن امروز از آمارسازیهای دولت روحانی خبر داده است: اعلام مثبت شدن تراز تجاری کشور در دولت یازدهم و طفره رئیسجمهوری از پاسخ به فرصتها و تهدیدهای رشد نقدینگی در این دولت نشان از تلاش ایشان برای بیان دستاوردهایی دارد که بهطور قطع حاصل نشده است. دولت در حالی مثبت شدن تراز تجاری را دستاورد بزرگ خود معرفی میکند که تراز تجاری نه به دلیل افزایش صادرات بلکه به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و ماشینآلات صنعتی ناشی از رکود تولید اتفاق افتاده است. علاوه بر این دولت از سال ۹۴ برای بالا بردن آمار صادرات غیرنفتی، آمار صادرات گاز طبیعی را نیز به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرده است. گفتنی است دولت یازدهم از سال۹۴ برخلاف گذشته، صادرات گاز طبیعی را که تا پیش از آن جزو صادرات نفتی بود، به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد و همین اقدام موجب شد صادرات غیرنفتی به مدد صادرات گاز طبیعی تقویت شود. از سوی دیگر بخشی از واردات کشور که مربوط به مواد اولیه صنعت و ماشینآلات صنعتی بود بهدلیل رکود کاهش پیدا کرد به طوری که واردات کشور در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۲میلیارد دلار کاهش یافت. دیگر اینکه سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر 2۰ درصد کاهش پیدا کرد و سرجمع صادرات و واردات کشور که در سال ۹۱ معادل ۱۰۴میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بود در پایان سال ۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار کاهش یافت. نکته دیگر اینکه حجم نقدینگی در دولت یازدهم از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسید اما حسن روحانی بر این باور است که رشد نقدینگی در دولت او منفی بوده است. طفره روحانی از اعتراف به 5/2 برابر شدن نقدینگی در طول دولت یازدهم تا آنجاست که رشد سرسامآور نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که حتی مقامات اقتصادی دولت یازدهم نیز بارها نسبت به آن هشدار داده و خواستار کنترل آن شدهاند به طوری که ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اواخر دی 1395 در جلسه شورای هماهنگی بانکهای دولتی تاکید کرد: باید رشد نقدینگی را کنترل کرد، چرا که موجب تورم و مانع رشد اقتصادی میشود.
در این میان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: نقطه قوت دولت یازدهم در بخش اقتصادی نیست و خود دستاندرکاران آن نیز بیشتر نقاط قوت خود را در عرصه سیاست میدانند. مهدی طغیانی در گفتوگو با مهر تصریح کرد: دولتمردان دولت یازدهم تنها در بحث تورم اعتقاد دارند تورم را تکرقمی کردهاند؛ این اگرچه کار بزرگی است اما در موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی با توجه به نکات طرح شده باید گفت بخش زیادی از رشد به دلیل تولید و صادرات نفت است و درباره خروج از رکود هم تنها میتوان گفت یک خروج از رکود خیلی ضعیف و رقیق داشتیم که نمیتوان از آن به عنوان دستاورد نام برد. طغیانی با اشاره به تنها دستاورد دولت یازدهم که کاهش تورم است، اضافه کرد: درباره مهار تورم هم با توجه به افزایش نقدینگی که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به نظر میرسد این دستاورد در مخاطره است و براحتی میتواند به حالت قبل بازگردد. وی در پیشبینی اقتصاد کشور گفت: اگر دولت آینده در حوزه اقتصاد برنامههای عملی، جدی و مطالعه شده و مدون ارائه ندهد و نتواند از روز اول روی کار آمدن به اجرا بگذارد، ۴ سال دیگر در محل همین سوالات و بازخواستها گرفتار خواهند شد.
از سوی دیگر مدرس رشته اقتصاد دانشگاه با اشاره به عدم پایبندی دولت به سند چشمانداز ۱۴۰۴ گفت: ادامه این روند منجر به شکاف توسعهای بیشتر میان ایران و سایر کشورهای منطقه خواهد شد. وحید بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم و نتایج ادامه این اشتباهات تا سال ۱۴۰۰، گفت: مهمترین اشتباهی که دولت مرتکب شده، عدم مبارزه جدی با بیکاری است؛ به این صورت که در 4 سال آینده، نرخ بیکاری افزایش جهشی خواهد داشت و از آنجایی که این بیکاران در طول این سالها از سرمایه شخصی یا کمک والدین و اقوام خود، خرج روزانه را تهیه میکنند، در سال ۱۴۰۰ حجم پسانداز مردم برای ورود به چرخه اقتصادی بسیار کاهش خواهد یافت. پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از نتایج افزایش بیکاری و عدم استحکام نیروهای جدید، افزایش همزمان تعداد بازنشستههاست که به دلیل نداشتن نقدینگی در پایان دوره کاری، با مشکل کمبود سرمایهگذاری در سالهای آینده روبهرو خواهند شد. وی حجم تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایهگذاری دولتی و خصوصی) در سال ۷۶ برای ایجاد شغل جدید را ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بیان و عنوان کرد: این در حالی است که در سال ۹۴، رقم سرمایهگذاری ایجاد شغل جدید ۱۴۵ هزار میلیارد ریال و در ۹ ماهه سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالی که این کاهش شدید سرمایهگذاری خصوصی و دولتی برای ایجاد کسب و کار، در حالی رخ داده که جمعیت نسبت به سال ۷۶ رشد چشمگیری داشته است. این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اگر دولت بعد حتی تغییر هم کند، میراثدار این اشتباه بزرگ دولت فعلی خواهد بود و نمیتواند از عهده حل این مشکل برآید.
بیگدلی اشتباه دیگر دولت فعلی را عدم الزام به قرار گرفتن در چارچوب سیاستهای کلی نظام در بخشهای اقتصادی و همچنین اجرای برنامههای توسعه پنجم و ششم دانست و ادامه داد: دولت یازدهم که ملزم به اجرای بخشی از برنامه پنجم توسعه بود، عملاً از اجرای آن سر باز زد و حتی برخی آییننامههای اجرایی آن را تا سال پایانی برنامه پنجم ابلاغ نکرد. وی افزود: درباره برنامه ششم توسعه نیز از آنجا که دولت صرفاً لایحه احکام مورد نیاز را به مجلس ارائه داد، مجلس مجبور شد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برنامه ششم را خود تدوین و تصویب کند که در نهایت رئیسجمهور آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی شد؛ همه این موارد نشاندهنده عدم پایبندی دولت یازدهم به قانون است. بیگدلی نتایج عدم اجرای برنامه ششم را عقب ماندن کشور از سند چشمانداز ۱۴۰۴ دانست و گفت: دولت یازدهم صرفاً به تفاوتهای فعالیت خود با دولت قبلی بسنده میکند و میگوید جلوی رشد اقتصادی منفی را گرفتهایم، این در حالی است که کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی رشد اقتصادی خود را پیگیری میکنند و ادامه روند موجود به بیشتر شدن شکاف میان ما و کشورهای پیشرو در منطقه از جمله ترکیه منجر خواهد شد و این موضوع، برخلاف موارد مندرج در سند چشمانداز ۱۴۰۴ است.
* دنیای اقتصاد
- مانع تراشی بر سر وام مسکن
این روزنامه حامی دولت از ناکامی مردم در دریافت وام مسکن گزارش داده است: گزارش «دنیای اقتصاد» از دردسر دوم گروهی از «خانهاولی»های واجد شرایط وام «یکم» که بعد از یک سال و نیم سپردهگذاری در صندوق پسانداز، موعد دریافت وامشان فرارسیده، حاکی است: برخی از ثبتنامکنندهها در صندوق پسانداز مسکن «یکم»، به دلیل ناتوانی در تامین «ضامن دولتی» برای جلب اعتماد شعبه بابت پرداخت به موقع اقساط ماهانه، هماکنون در ایستگاه آخر – مرحله دریافت تسهیلات- سردرگم یا متوقف ماندهاند.
شعب ارائهکننده وامهای 80 و 160 میلیون تومانی خرید مسکن در تهران، مطابق ضوابط مکتوب در سایت اینترنتی بانک عامل، موظفند برای صحتسنجی «توانایی مالی فرد وامگیرنده در بازپرداخت تسهیلات»، یک یا همه شروط 4گانه شامل «درآمد مستقل، حکم استخدامی، فیش حقوقی و گردش حساب بانکی» مربوط به متقاضی را کنترل کنند.
هر چند آنچه در برخی شعب و همچنین سامانه تلفنی کارشناسان بانک، درباره مدارک موردنیاز برای پرداخت وام مسکن «یکم» عنوان میشود، متفاوت از ضوابط مکتوب و دارای ابهام برای متقاضیان است، اما از آنجا که مسوولیت «تایید نهایی» مدارک متقاضی، به «تشخیص» شعبه، محول شده است، برخی شعب در مواجهه با گروهی از واجدان شرایط وام خانهاولی، آن هم در مرحله پرداخت تسهیلات –آخرین مرحله بعد از حداقل یک سال سپردهگذاری- درخواست «معرفی ضامن دولتی» بهعنوان یکی از چند مدرک مورد نیاز برای تکمیل پرونده را به متقاضیان، مطرح میکنند.
تامین «ضامن دولتی» بهعنوان شرط قید نشده در ضوابط مکتوب، در حال حاضر دردسر دوم «خانهاولی»ها، بعد از چالش اول «تامین مبلغ لازم برای سپردهگذاری»، محسوب میشود. در تهران وام 80 میلیون تومانی «یکم» به تامین 40 میلیون تومان نقدینگی از سوی خانهاولیها، برای یک سال پسانداز در صندوق، نیاز دارد اما طی نزدیک به دو سال گذشته از فعالیت این صندوق، خانهاولیها در تهران، بهخاطر ضعف بنیه مالیشان، بهطور متوسط، 30 میلیون تومان، سپردهگذاری انجام دادند که این موضوع باعث شده، افراد به جای یک سال، بعد از حداقل یک سال و نیم، مشمول دریافت این تسهیلات شوند.
در حال حاضر از آنجا که موعد دریافت وام حجم قابل توجهی از ثبتنامکنندهها در صندوق «یکم»، به تدریج در حال فرارسیدن است، گروهی از این افراد که به هر دلیل، امکان تامین 4 شرط مربوط به «اثبات توان پرداخت قسط» را ندارند، به مسیر اضافی و زمانبر «تامین ضامن دولتی» ارجاع داده میشوند. بررسیهای «دنیای اقتصاد» درباره مانع نامرئی – ضامن دولتی- در مسیر پرداخت وام خرید مسکن به خانهاولیها حاکی است: شرط معرفی «کارمند دولت» بهعنوان ضامن معتبر برای فرد وامگیرنده، اقدام مضاعف و زائد، برای تضمین مالی متقاضی، از بابت اطمینان بانک در پرداخت به موقع اقساط ماهانه تسهیلات، به حساب میآید.
معتبرترین ابزار تضمین بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن، بهخصوص برای صندوقهای پسانداز، ملک خریداری شده توسط فرد وامگیرنده است که تا پایان مراحل بازپرداخت، در «رهن بانک» قرار میگیرد. این فرآیند، «عزم افراد برای بازپرداخت تسهیلات» را تضمین میکند. از طرفی، پسانداز اولیه «خانهاولی»ها در این صندوق آن هم با سود صفر سپردهگذاری، نشانه معتبر از «توانایی مالی حداقلی برای پرداخت قسط حداکثر یک میلیون تومانی وام 80 میلیونی» است.
تجربه پرداخت وام مسکنمهر، به دهکهای ضعیفتر از واجدان شرایط وام «یکم»، مشخص میکند: با لحاظ نرخ پایین مطالبات معوق در بانک عامل بخش مسکن برای تسهیلات مسکن مهر و غالب تسهیلات خرید مسکن، وامگیرندهها، در پرداخت به موقع اقساط، به رعایت نظم حداقلی و قابل قبول بانک، پایبند هستند.
در مسکن مهر، بانکها به دریافت سفته بانکی و تسهیل در اخذ مدارک از متقاضیان، رضایت دادند. کارشناسان مسکن در شرایط فعلی تاکید میکنند: با توجه به برنامهریزی سیاستگذار پولی و متولی بخش مسکن و اهداف در نظر گرفته شده برای وام «یکم»، لازم است فرآیند پرداخت این تسهیلات، سادهسازی شود.
«خانهاولی»ها برای تامین «ضامن دولتی» با دو دستانداز «کمیاب بودن کارمند از قبل ضامن نشده» و همچنین «عدم پوشش سقف ضمانت در نامه کسر از حقوق ضامن» روبهرو هستند. از ابتدای امسال، برخی دستگاهها برای معرفی کارمندان خود به بانکها در نقش ضامن، برای حداکثر 40 میلیون تومان تسهیلات، معرفینامه کسر از حقوق صادر میکنند. در شرکتهای بخش خصوصی نیز معرفینامههای ضمانت بازپرداخت تسهیلات، اخیرا دارای «سقف مالی مشخص» شده که ارقام آن، کفاف سقف ریالی وام یکم را نمیدهد. در این مسیر، خانهاولیها مجبور به تامین دو ضامن هستند.
به گزارش«دنیای اقتصاد»، فرآیند ثبتنام خانهاولیها برای دریافت ارزانترین تسهیلات خرید مسکن در حالی از خردادماه 94 با سپردهگذاری یکساله در صندوق پسانداز مسکن یکم آغاز شد که با افزایش تعداد ثبتنامکنندگان در ماههای بعد، عملا بخشی از متقاضیان خانهاولی هماکنون با اتمام دوره انتظار، مشمول دریافت این تسهیلات شدهاند. نیمه پارسال آمار ثبتنام روزانه متقاضیان خانهاولی به بالای 400 نفر رسید، این در حالی است که تا قبل از آن یعنی از ابتدای تشکیل صندوق یکم –خرداد 94 تا بهار95- روزانه بیش از 100 نفر برای دریافت این تسهیلات ثبتنام میکردند.
برخی مشمولان دریافت وام خرید مسکن این روزها در حالی برای ارائه «ضمانتنامه کسر از حقوق خود یا ضامن معتبر» به بنبست رسیدهاند که انجام معامله خرید آپارتمان قبل از موعد دریافت وام، تعهد آنها برای پرداخت مابقی ارزش معامله به فروشنده از محل وام یکم را مشمول تاخیر زمانی و جریمه احتمالی کرده است.
برخی شاغلان بخش خصوصی و غالب افراد فعال در مشاغل آزاد امکان دریافت و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک ندارند و شرط معرفی ضامن دولتی در ایستگاه آخر دریافت وام برای آنها مشکلساز شده است؛ این درحالی است که علاوه بر کمیاب بودن ضامن دولتی، بسیاری از آنها حتی کارمندانی که خودشان در صف دریافت وام هستند تنها با یک گواهی کسر از حقوق نمیتوانند وام بگیرند چون حقوق آنها به تنهایی، کفاف ضمانت تعیین شده را نمیدهد. بنابراین باید دو ضامن به بانک معرفی کنند.
درحالی که در شرایط مندرج در پرتال اطلاعرسانی بانک عامل بخش مسکن برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق یکم، تنها شرط احراز توانایی مالی متقاضیان برای تضمین بازپرداخت اقساط، «ارائه حکم استخدامی»، «فیش حقوقی» یا «گزارش مربوط به گردش حساب بانکی» فرد وامگیرنده بهعنوان ملاک «تمکن مالی» مورد تاکید قرار گرفته است، هماکنون برخی مشمولان دریافت وام با شرط دشوار ارائه «ضمانتنامه کسر از حقوق» از سوی ضامن معتبر (کارمند رسمی دولت) مواجه شدهاند.
اعمال سلیقه در تامین تضامین اضافی برای احراز توانایی پرداخت اقساط موجب شده درحال حاضر برخی از این متقاضیان به رغم سپردهگذاری یکساله و قرار گرفتن در لیست مشمولان دریافت تسهیلات، عملا قادر به تامین شرط ارائه ضامن معتبر و در نتیجه دریافت وام نباشند. در این باره کارشناسان ارتباط با مشتریان بانک به متقاضیان اعلام میکنند: معرفی ضامن معتبر در فرآیند پرداخت همه انواع تسهیلات بانکی روال طبیعی است که در مورد تسهیلات خرید مسکن نیز صدق میکند.
* خراسان
- بیم و امیدهای اولین حرکت اشتغالی دولت یازدهم!
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بالاخره وزارت کار آستین ها را بالا زد و پس از چندین مرحله طرح و سند نویسی در دولت یازدهم از قبیل طرح تکاپو، طرح حرکت، سند
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۸۵۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانکها
مالیات بر ارث به عنوان یکی از انواع مالیات در ایران به مالیاتی گفته میشود که پرداخت آن به عهده وارثان متوفی است. به عبارت بهتر بعد از فوت شخص، هر یک از وراث اگر بخواهند ماترک متوفی(آنچه از متوفی به جا مانده است) را میان ورثه تقسیم کنند، ابتدا باید مالیات آن را به دولت پرداخت کنند و هریک به اندازه سهمی که می برند، مشمول مالیات میشوند.
مهلت و نحوه پرداخت مالیاتنماینده قانونی متوفی یا وارثان به مدت زمان یک سال مهلت دارند تا نسبت به پرداخت این نوع مالیات اقدام کنند. برای این منظور افراد باید به سازمان امور مالیاتی موجود در محل زندگی متوفی مراجعه کنند. در قدم بعدی باید اظهارنامههای مخصوص سازمان امور مالیاتی با اطلاعاتی مانند: هویت متوفی، مکان سابق زندگی، اموال، داراییها و بدهیها، هزینههای مربوط به کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون متوفی پر شوند.
وارثان متوفی موظف هستند لیستی از داراییهای فرد فوت شده تهیه کنند و آن را به اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی تحویل دهند. اداره مالیات فهرست داراییها را همراه با سایر مدارک مربوطه برای بررسی به شورای حل اختلاف میفرستد. سپس شورای حل اختلاف طبق گواهی انحصار وراثت سهم ارث وارثان را تعیین میکند. البته قبل از محاسبه سهم الارث، وراث باید بدهیهای متوفی از جمله مالیاتهای پرداخت نشده پرداخت شوند.
چه مواردی مشمول مالیات بر ارث میشود؟
طبق ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم به پول، املاک و آپارتمانهای مسکونی، صندوق امانات بانک، مغازه و سرقفل ، حق امتیاز، اجناس و تجهیزات واحد های اداری و مغازه ها، سهام بورسی و غیر بورسی و سهام سهم الشرکه که از متوفی باقی می ماند، مالیات تعلق میگیرد.
طبقات ارث در قانونوراث از نظر ماده ۸۶۲ قانون مدنی و ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:
وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها.
قانون مدنی نزدیکی به متوفی را در ارث ملاک قرار داده و هر طبقهای که نزدیکتر است بر طبقه دورتر مقدم داشته است. در طبقات ارث، وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وراث طبقه قبل کسی نباشد.
میزان مالیات بر ارثمالیات بر ارث با توجه به عواملی از جمله میزان دارایی، نوع، تعداد و دسته وارثان متفاوت است. در نتیجه میزان ثابتی ندارد و مالیات یک فرد ممکن است با فرد دیگر کاملا متفاوت باشد. وارثان متوفی، میتوانند با در نظر گرفتن عوامل نامبرده شده، میزان مالیات را تعیین کنند.
روش جدید پرداخت مالیات بر ارث از سپرده متوفیان نزد بانکهابراساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، جهت تسهیل و تسریع بهره مندی مودیان مالیات بر ارث از سپرده های متوفیان نزد بانک ها و موسسات اعتباری، از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ وراث متوفیان ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد از آن می توانند بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و صرفا با مراجعه مستقیم به شعبه بانک ذیربط نسبت به پرداخت مالیات سپرده های متوفی و دریافت مابقی سپرده، اقدام کنند.
فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس