احتمال افزایش پنج درصدی قیمت خودرو/ 12 میلیارد دلار پول حساب ذخیره ارزی کجاست؟/ تلاش برای مخفی ماندن صدور گاز مجانی به ترکیه

همشهری از رکود بازار گزارش داده است: در اسفند ماه گذشته یک‌پنجم چک‌های مبادله شده از نظر مبلغ، برگشت خورده است.

به گزارش مشرق، سوءمدیریت‌ فاحش بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری، مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* همشهری

- یک پنجم چک‌ها برگشت ‌می‌خورد

همشهری از رکود بازار گزارش داده است: در اسفند ماه گذشته یک‌پنجم چک‌های مبادله شده از نظر مبلغ، برگشت خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این آمار رسمی بانک مرکزی است که تصویری از وضعیت شاخص چک‌های برگشتی به‌عنوان نشانه اعتماد در بازار ارائه می‌دهد. براساس این آمارها از مبلغ 63هزار و 500میلیارد تومان چک رد و بدل شده در اسفندماه سال گذشته 51هزار میلیارد تومان آن وصول شده و 12هزار و 500میلیارد تومان برگشت خورده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار مربوط به دادوستد چک در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که طی اسفندماه در کل کشور بالغ بر ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بیش از ۶۳ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به دوره قبل از نظر تعداد ۴.۲ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۱۶.۳ درصد افزایش دارد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر۵۱ هزار میلیارد تومان وصول شده است. آمار وصولی‌ها از این حکایت دارد که بالغ بر ۵۱ هزار میلیارد وصول شده که نسبت به‌ماه قبل، از نظر تعداد ۵.۲ درصد و از نظر مبلغ ۱۷.۲ درصد رشد دارد.

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی، از مدیران باسابقه شبکه بانکی افزایش تعداد چک‌های برگشتی در ‌ماه پایانی هر سال را نشان از عدم‌توان پرداخت صادرکنندگان چک و پرداخت‌های مازاد آنها در اسفندماه بابت هزینه‌هایی همچون حقوق و مزایای آخر سال می‌داند و می‌گوید: به هر حال اینکه یک‌پنجم از ارزش ریالی چک‌های مبادله‌شده وصول نمی‌شود و دچار پدیده نکول می‌شود، علامت خوبی نیست و یک هشدار جدی است که عمدتا ناشی از عدم‌توان پرداخت مؤسسات اقتصادی و واحدهای فعال است که با پدیده عدم‌تحقق درآمدهای خود مواجه هستند.

وی با بیان اینکه برای ارائه تصویر روشن از وضعیت شاخص چک‌های برگشتی باید آمار هرماه منتشر شود، می‌افزاید: به‌طور کلی از چک برگشتی می‌توان به‌عنوان حسگر رکود و وضعیت ناخوش اقتصادی یاد کرد و میزان چک‌های وصول‌نشده در ایران نسبت به دیگر کشورها بالاست به‌ویژه اینکه فرایند وصول چک‌های برگشتی به‌دلیل اطاله دادرسی به‌ویژه درخصوص چک‌های برگشتی دارای ماهیت حقوقی به‌گونه‌ای است که دارندگان و صادرکنندگان چک‌های برگشتی ترسی از عواقب احتمالی آن نداشته باشند درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان صدور چک برگشتی یک جرم محرز به شمار می‌آید.

این کارشناس بانکی تاکید می‌کند: با راه‌اندازی سامانه چکاوک انتظار می‌رود آمار دقیق چک‌های مبادله‌ شده و برگشت خورده در هر ماه منتشر شود، به هر حال آنچه روشن است اینکه میزان چک‌های برگشتی به عنوان اسناد تجاری مورد معامله در مراودات تجاری، شاخصی است که فضای کسب و کار را به تصویر می‌کشد.

- بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار به سهامداران بانک‌ها خسارت زد

همشهری از سوءمدیریت بانک مرکزی گزارش داده است:‌ بانک مرکزی در آستانه برگزاری فصل مجامع، تله جدیدی برای سهامداران بانک‌ها پهن کرد.

از یک سال پیش تاکنون اجرای سیاست‌های مبهم بانک مرکزی ارزش سهام 2میلیون سهامدار بانک‌های فعال در بورس و فرابورس را دستکم 5میلیارد دلار کاهش داده است. بانک‌ها دستکم 10درصد ارزش بازارسهام ایران را به‌خود اختصاص داده‌اند و حدود 20درصد سهامداران فعال در بورس و فرابورس مالک سهام یکی ‌از 22بانک و مؤسسه مالی فعال در بازار سرمایه هستند.

به گزارش همشهری، بانک مرکزی امسال هم بار دیگر در آستانه برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، از اجرای سیاست‌هایی خبر داد که زمان و نحوه اجرای آن مشخص نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده قصد دارد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با هم ادغام کند. سال قبل هم در همین تاریخ بانک مرکزی با الزام بانک‌ها برای انتشار گزارش‌های مالی‌شان براساس استانداردهای جدید مانع از برگزاری مجامع آنها شد، در نتیجه اعمال این سیاست، نماد بانک‌ها مدت‌ها در بورس بسته ماند و سهامداران بانک‌ها با زیان‌های سنگینی مواجه شدند.

امسال هم بانک مرکزی مانند پارسال، بدون اعلام برنامه دقیق اجرایی و فقط با اعلام برخی جملات مبهم و سردرگم، فضای بازارسهام را آشفته و متلاطم کرده است. به‌نظر می‌رسد به‌طور ساختاری فعالان بازار سرمایه مخالفتی با ادغام شرکت‌ها و بانک‌ها ندارند اما آنچه بازار سهام را این روزها ملتهب و آشفته کرده اعلام سیاست‌های مبهم و نامشخص از زبان بالاترین مقام بانک مرکزی است؛ سیاست‌هایی که نه برنامه زمانبندی مشخصی برای اجرای آن اعلام شده و نه نحوه اجرا و سازوکارش مشخص است.

کارشناسان بازارسرمایه هشدار می‌دهند تداوم ابهام موجود در سیاست ادغام احتمالی بانک‌ها به‌زودی گریبان بازارپول را هم خواهد گرفت و قطعا موجب فراری‌شدن سپرده‌ها و سپرده‌گذاران از بانک‌ها خواهد شد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد از بهار پارسال تاکنون که بانک مرکزی سیاست تغییر نحوه گزارش‌دهی بانک‌ها را به اجرا گذاشت، ارزش سهام بانک‌های فعال در بورس (بدون احتساب بانک‌های حاضر درفرابورس) از 39هزار میلیارد تومان به 31هزارو 500میلیارد تومان کاهش یافته است، یعنی در طول یک سال گذشته ارزش سهام فقط 11بانک فعال در بورس 8500میلیارد تومان معادل 2میلیارد دلار کاهش یافته است.

با احتساب ریزش احتمالی قیمت سهام بانک‌های متوقف در بورس و کاهش ارزش پیش آمده برای بانک‌های فرابورس این افت ارزش در گروه بانک‌ها از مرز 5میلیارد دلار هم فراتر می‌رود. بخش عمده این نزول تحت‌تأثیر بسته‌شدن نماد بانک‌ها در بورس، به‌دنبال اعمال سیاست‌های بانک مرکزی اتفاق افتاده است. سال گذشته بانک مرکزی که در بهار و تابستان بر ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها براساس استانداردهای جدید، اصرار داشت در پاییز و زمستان از تصمیم خود کوتاه آمد و از اجرای بخشی از درخواست‌هایش منصرف شد. در این میان هرگز مشخص نشد که مولفه‌های مدنظر بانک مرکزی در این بر و بیا شامل چه مواردی بود.

آمارها نشان می‌دهد که هم‌اکنون 22بانک و مؤسسه اعتباری در بازار سهام شامل بورس و فرابورس فعال هستند. تعداد سهامداران بانک‌ها در فرابورس بیش از 1.5میلیون نفر و در بورس تهران نزدیک به 400هزار نفر است.در مجموع حدود 2میلیون نفر از سهامداران در صف مقدم ضربه‌هایی هستند که از سیاست‌های مبهم بانک مرکزی به بورس وارد می‌شودو در طول یک سال بانک مرکزی با سیاست‌های آمرانه خود دارایی آنها را از بین برده است.

امسال در آستانه برگزاری فصل مجامع در خرداد و تیرماه و در شرایطی که بورس تحت‌تأثیر شوک انتخابات روزهای پررونقی را پشت‌سر می‌گذاشت، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی به یکباره اعلام کرد برای اصلاح نظام بانکی درصدد است سهام بانک‌ها را با یکدیگر ادغام کند اما رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ اشاره‌ای به جزئیات این اقدام و زمان اجرای آن نکرد. اعلام این سیاست‌های مبهم یک‌بار دیگر بازار سهام بانک‌ها در بورس را متلاطم کرد.

این سخنان ظرف 3روز گذشته به کاهش ارزش سهام و شاخص‌ها در بورس منجر شده است. سیاست‌های مبهم و نامعلوم بانک مرکزی در حالی اعلام می‌شود که مطابق قانون تجارت ادغام شرکت‌ها در حیطه اختیارات مجمع عمومی سهامداران است و بانک مرکزی از چنین اختیاری برخوردار نیست.

بیش از 3سال است که بانک مرکزی از سیاست‌هایی سخن می‌گوید که هرگز به اجرا درنیامده است. عموما زمان اجرای اینگونه سیاست‌ها هم به زمان نامعلومی موکول می‌شود. دوره اجرای برخی از این سیاست‌ها به قدری کند است که گاه به‌نظر می‌رسد برای اجرای آن به چند قرن وقت نیاز است. مانند وعده تاسیس بورس ارز، کاهش نرخ بهره بانکی، تک‌نرخی‌شدن ارز و اجرای سیاست‌های حمایت از تولید.

در چنین شرایطی سازمان بورس هم که طبق نص صریح قانون بازار اوراق بهادار متولی حفظ حقوق سهامداران خرد است تا به حال در این‌باره موضعگیری نکرده و سکوت اختیار کرده است.

در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مجوزهای قانونی ادغام بانک‌ها گفت: دولت در خصوص ادغام بانک‌های خصوصی تصمیم نمی‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند در این حوزه الزام ایجاد کند. به گفته او بر اساس قانون تجارت، ادغام بانک‌ها برعهده مجمع عمومی بانک‌هاست و بانک مرکزی فقط می‌تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند.

او افزود: با این حال مجمع بانک‌های دولتی در اختیار دولت است و ادغام بانک‌های دولتی باید بر اساس مصوبه دولت انجام ‌شود اما بر اساس قانون تجارت، ظرفیت قانونی لازم برای ادغام بانک‌ها وجوددارد. پورابراهیمی ضمن اینکه ادغام بانک‌ها را مفید دانست اما تأکیدکرد: فقدان کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی نیز از دلایل عدم همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی است بنابراین ادغام بانک‌های ایرانی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت سرمایه داشته باشد.

* وطن امروز

- بانک مرکزی یا تانک مرکزی!

وطن امروز عملکرد بانک مرکزی را زیر سوال برده است:‌ بزرگ‌ترین تجمع اعتراضی سپرده‌گذاران مؤسسات اعتباری کاسپین و آرمان روز گذشته مقابل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد. سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین و موسسه آرمان برای چندمین بار طی 6 ماه گذشته مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند اما تجمع دیروز تفاوت زیادی با تجمعات قبل داشت. به گزارش «وطن‌امروز»، در گزارش‌های گذشته به مسؤولان بانک مرکزی هشدار داده بودیم عدم تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی بلاتکلیف تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بعد از موسسه آرمان، کاسپین و ثامن‌الحجج نوبت سایر موسسات اعتباری‌ای خواهد بود که بانک مرکزی علاقه‌ای به ساماندهی آنها ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده تنها باید به موسسات و بانک‌هایی که نام آنها در سایت بانک مرکزی آمده اعتماد کرد اما هم‌اکنون موسسات اعتباری و حتی بانکی وجود دارند که نام آنها در سایت بانک مرکزی نیست و در عین حال بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را نمی‌گیرد و حتی از ساماندهی آنها عاجز است. قطعا ادامه چنین رویه‌ای موجب خواهد شد سیل مردم سرگردان به جمع مالباختگانی بپیوندند که بانک مرکزی را مقصر اصلی سیاست‌های متناقض ساماندهی می‌دانند. گویا مسؤولان بانک مرکزی نمی‌دانند باید تصمیم نهایی برای ساماندهی و روشن‌ شدن تکلیف تعاونی‌هایی مثل وحدت و البرز ایرانیان، موسسه اعتباری ثامن، موسسه مالی- اعتباری افضل‌توس و بانک مهر اقتصاد را هرچه سریع‌تر اتخاذ کنند چراکه تبعات بلاتکلیفی این موسسات بسیار بدتر از وضعیت فعلی کاسپین و آرمان خواهد شد. بانک مرکزی دولت یازدهم در ساماندهی نظام بانکی و موسسات اعتباری نیمه‌مجاز- که از بانک مرکزی مجوز ندارند اما از سایر ارگان‌ها مجوز دارند- عاجز بوده و در نظارت بر موسسات اعتباری بسیار کند عمل می‌کند.

وضعیت اسفناک تجمع روز گذشته سپرده‌گذارانی که برخی از آنها با کفن به خیابان میرداماد تهران رفته بودند نشان از بحرانی دارد که مسؤولان دولت یازدهم سعی در پنهان کردن آن دارند. سپرده‌گذاران کاسپین که خود را فریب خورده بانک مرکزی می‌دانند و معتقدند وعده‌های این بانک در ساعات پایانی انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا تبلیغاتی بوده است، از سراسر کشور خود را به میرداماد رسانده‌اند. درباره تجمع دیروز، تسنیم گزارش داده بانک مرکزی در واپسین ساعات مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌هایی از آغاز پرداخت سپرده‌های زیر 10 میلیون خبر داد ولی این اطلاعیه‌ها به جای آنکه از حجم نگرانی این گروه از مردم بکاهد موجب تشدید نگرانی آنها شد.

از همان ساعات نخست صدور اطلاعیه‌های کاسپینی از سوی بانک مرکزی خبر آمد مردم مقابل ساختمان مرکزی این موسسه در تهران و شهرستان‌ها تجمع کرده‌اند. البته همزمان با آغاز مراجعه سپرده‌گذاران خرد به شعب موسسه واقعیتی دیگر برای مردم آشکار شد و آن اینکه عملا سپرده‌گذاران پولی به دست‌شان نرسید جز اینکه رنگ دفترچه حساب‌شان نارنجی و البته درصدی از اصل سپرده‌های‌شان کسر شد؛ به‌طور میانگین 50 تا 60 درصد اصل سپرده‌های کاسپینی‌ها کسر می‌شود و مابقی هم پرداخت نمی‌شود آن هم به دلایل متعدد از جمله قطعی سیستم‌های نرم‌افزاری و شبکه‌ای شعب، نبود نقدینگی یا ناقص بودن اطلاعات مشتریان! این درحالی است که بانک مرکزی مدعی تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران تا مبلغ 20 میلیون تومان است اما همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، مردم با مراجعه به شعب با نبود نقدینگی در شعب و از طرفی نصف شدن دارایی‌های خود مواجه شده‌اند.

اکثر سپرده‌گذاران کاسپین که در تجمع‌های مختلف حضور دارند، می‌گویند: اکثر سپرده‌گذاران دارای مبالغ بالای 100 میلیون تومان نزد موسسه هستند که در تعیین‌تکلیف بانک مرکزی جایی برای آنها دیده نشده و زمزمه عدم تعیین تکلیف مبالغ بالا در میان مردم باعث تشدید خشم و عصبانیت آنها شده است. از روزهای قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن تقریبا سپرده‌گذاران کاسپین در سراسر کشور مقابل شعب این موسسه تجمع کرده‌اند ولی مسؤولان بانک مرکزی در این مدت جز وعده و تکرار شعارهای قبلی عملا کاری برای مردم با وجود 8 ماه بحران‌سازی در کشور انجام نداده‌اند. همین موضوع موجب شد سپرده‌گذاران کاسپین دیروز از سراسر کشور راهی میرداماد شوند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی بار دیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان این برج برسانند. تجمع دیروز کاسپینی‌ها مقابل ساختمان بانک مرکزی موجب مسدود شدن خیابان میرداماد و اختلال در رفت و آمد شد.

تجمع‌کنندگان روزه‌دار و خشمگین می‌گویند از ظلم مدیران دولتی و بی‌اعتنایی آنها به این معضل طولانی‌مدت و از طرفی وعده‌های دروغ و عوام‌فریبی آنها در به اصطلاح سامان‌دهی و اظهارات یکطرفه مدیران بانک مرکزی که کاملا تحریف واقعیت‌هاست و همچنین اظهارات مغلطه‌آمیز رسانه‌ای‌شان گلایه‌مندند.تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارهایی از جمله: «امنیت سرمایه حق مسلم ماست»، «کاسپین دزدی کرده بانک مرکزی حمایت کرده»، «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» و «مدیران بی‌لیاقت اخراج باید گردند» خواهان پایان دادن این سناریوی تهدید امنیت سرمایه‌های مردم از سوی بانک مرکزی و بازپس‌گیری سریع سرمایه‌های به غارت رفته خود و از طرفی محاکمه تمام مسببان و دست‌های پشت پرده این جنایت مالی در حق خود و نیز آنهایی که اعتماد عمومی در کشور را هدف قرار داده‌اند، شدند. بنا بر گزارش‌های رسیده به تسنیم، همزمان در اکثر شهرها تجمعات اعتراضی کاسپینی‌ها مقابل مراکز دولتی از جمله استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و نیز شعب کاسپین برگزار شده است و مردم می‌گویند آمارهایی که بانک مرکزی از میزان تعیین‌تکلیف سپرده‌گذاران می‌دهد مبنی بر اینکه 90 درصد سپرده‌گذاران زیر 20 میلیون تومان هستند صرفا تبلیغاتی است و جهت سرپوش گذاشتن بر عدم حل کامل موضوع. مردم اضافه کردند موسسه کاسپین با حمایت بانک مرکزی بر آن است تا مبالغ بالای 50 میلیون را که عده بسیاری هستند همچنان بلاتکلیف بگذارد.

بی‌تردید با عنایت به رویه‌های حقوقی، کارشناسی و قانونی صدور مجوز نهایی کاسپین باید منوط می‌شد به اتمام فرآیندهای ارزیابی و انتقال دارایی اعضای 8 تعاونی اعتباری ولی با سوء مدیریت فاحش مدیران بانک مرکزی دولت یازدهم و نیز تعجیل مبهم در صدور مجوز اکنون ضربه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی مردم در کشور وارد شده است که خود از ابهامات بزرگ عملکرد بانک مرکزی است. عدم پایبندی مدیران بانک مرکزی به وعده‌های خود تاکنون، بحران کاسپین را به یک کلاف سردرگم مالی و اجتماعی و امنیتی تبدیل کرده است که این خود نشان از عمیق بودن این فاجعه و تاییدی بر بی‌تدبیری آشکار مسؤولان امر است.

سپرده‌گذاران کاسپینی به تسنیم می‌گویند: این بحرانی که شاهد آن هستیم در تاریخ بانکداری ایران حتی برای موسسات غیرمجاز هم سابقه نداشته است و این نشان می‌دهد یک فساد سازمان‌یافته قبل از صدور مجوز موسسه کاسپین رخ داده است و یکسری افراد متخلف با داشتن لابی‌های پشت‌پرده مجوزی را می‌گیرند که بعد از مدتی کسری و زیانش کشف می‌شود، حال بانک مرکزی به جای آنکه مدیران خود را به دلیل اهمال و سوءمدیریت توبیخ و برکنار و تاوان این سوءمدیریت را برای مردم جبران کند، در این مقطع هم می‌خواهد با فرافکنی به جای جانبداری از مردم دوباره از همان موسسان متخلف کاسپین و هیات‌مدیره ناکارآمد آن حمایت کند، چرا که روش پرداخت تسویه‌ای و مرحله‌ای سپرده‌های مردم و نیز نصف کردن سرمایه‌های آنها صرفا در جهت سودسازی و ایجاد منفعت برای خود موسسه کاسپین است نه مردم مورد ظلم واقع شده در این فاجعه...! مردم حاضر در تجمع از آقای روحانی رئیس‌جمهور درخواست کردند ایشان شخصا برای حل این بحران ورود کند و منشور حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم در کاسپین را در عمل به اثبات رسانده و نگذارد سرمایه‌های مالی و اجتماعی مردم در اقصی نقاط کشور بیش از این ضایع شود.

* کیهان

- بدهی دولت به بانک مرکزی در۴ سال اخیر 170 درصد افزایش یافت

کیهان از بی‌انضباطی‌های دولت یازدهم گزارش داده است:‌ ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش بیش از 170 درصد در چهار سال گذشته مواجه شده است.

یکی از راه‌های تأمین کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت بوده که موجب افزایش تورم می‌شود. دولت یازدهم اگرچه با شعار عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز و رئیس کل بانک مرکزی هم بر این موضوع تأکید کرد اما ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه ‌تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش حدود 170 درصد در چهار سال گذشته مواجه شده است.

نکته دیگر درخصوص تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکت‌های دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف دریافت می‌کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد. دولت یازدهم اگرچه در سال‌های فعالیت خود همواره بر عدم استقراض از بانک مرکزی تأکید داشته است اما در واقع بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است.

آمارهای رسمی