دولت، مالیات مسکن را 40 برابر افزایش داد/ زیاده‌خواهی رنو و پژو از ایران/ سهامداران بورس: از رأی به روحانی پشیمانیم! / طرح انتخاباتی یاراکارت، هوا شد/ مردم به آمار رشد اقتصادی و تورم اعتمادی ندارند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۴۸۰۹۲
دنیای اقتصاد نوشت: جزئیات کامل مصوبه هیات دولت درباره «فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن»، از نرخ‌های متفاوت برای شخصی‌سازها و شرکت‌های ساختمانی حکایت دارد.
به گزارش مشرق، بر اساس مصوبه جدید دولت یازدهم، مالیات از فروش مسکن ۴۰ برابر افزایش پیدا کرد.
* آرمان
- برجام هم نتوانست رکود را از مسکن ببرد
این روزنامه حامی دولت درباره رکود مسکن گزارش داده است: هرچند طی سال‌های اخیر جهت حرکت سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن از الگوی غالب تقاضا در بازار واحدهای مسکونی فاصله گرفته و عمده سرمایه‌های ساختمانی در واحدهای لوکس و فروش نرفته بلوکه شده است و بازار مسکن را با رکود عمیقی مواجه کرده است، اما نظرات کارشناسان حاکی از آن است که رشد قیمت برای نیمه دوم سال جاری دور از ذهن نیست و می‌توانیم منتظر گران شدن قیمت مسکن در سال جاری باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیت ا... ستاریان، کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با «آرمان» می‌گوید: در مورد وضعیت بازار مسکن پیش بینی می‌شود تا نیمه اول سال جاری رکود همچنان ادامه داشته باشد و در نیمه دوم سال شاهد رونق این بخش باشیم، چرا که برجام و نتایج اقتصادی حاصل از آن بسیار کند پیش رفت و پیش بینی ما در مورد رونق بازار مسکن را که تا انتهای سال ۹۵ بود با شش، هفت ماه تاخیر روبه‌رو کرد. در عین حال نتیجه انتخابات در بازار مسکن تاثیر گذار بود. از آنجا که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود، از خصوصیات آن این است که نیازمند برقراری ثبات سیاسی است.
در مورد علت رکود بازار مسکن باید گفت ما با انعکاس مسائلی از دولت دهم روبه‌رو شدیم و بعد از آن به شدت منتظر نتایج حاصل از برجام بودیم، چرا که از بعد از توافق برجام در سال ۹۴ از آن انتظار گشایش‌های اقتصادی داشتیم. ما پیش بینی می‌کردیم نتایج حاصل از برجام در سال ۹۵ بر کل اقتصاد ایران بازتاب مثبتی داشته باشد، ولی نتایج آن خود را در مدت زمان طولانی تری نشان می دهد. بعد از اجرای برجام فروش نفت ما افزایش پیدا کرد و بسیاری از منابع مالی دولتی که در کشورهای خارجی بلوکه شده بود در سال ۹۵ آزاد شد، در نتیجه باید امسال منتظر نتایج حاصل از این موفقیت‌ها در اقتصاد کشور باشیم. بنابراین علت اصلی رکود را باید تحریم‌هایی دانست که تا سال ۹۴ به کشور تحمیل شد و ما از اوایل سال ۹۵ شاهد گشایش‌هایی در اقتصاد کشور بودیم.
دولت دوازدهم باید اقتصاد کشور را از زیربنا تغییر دهد تا بتواند این بیماری رکود و تورم را که در دوره های مختلف با مسکنی به صورت موقت آرام می‌شود و دوباره بعد مدتی عود می‌کند، درمان کند؛ یعنی ما هر چند وقت یک بار در کشور شاهد رکود و تورم پی‌درپی و همین‌طور اقتصادی به شدت ضربه پذیر هستیم، یعنی اقتصادی که کاملا در تقابل با اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری قرار دارد. اولین پیش شرط عملی شدن رونق در بخش مسکن، رشد قیمت‌هاست. دولت اگر در این بخش ورود کند و مطابق با روال دولت‌های مداخله‌گر مانع از رشد قیمت‌ها در بخش مسکن شود، فرصت خروج مسکن از رکود در سال ۹۶ از بین می‌رود.
* اعتماد
- انتقاد معدنی‌ها از بی‌توجهی به وضعیت معادن
این روزنامه حامی دولت از رکود بخش معدن گزارش داده است: چندسالی است که معدنی‌ها سعی دارند ازحال ناخوش‌شان مسوولان دولتی راخبردار کنند؛ بخشی که طبق گفته مسوولان و کارشناسان معدنی قابلیت جایگزین شدن درآمدهای نفتی را دارد و می‌تواند کشور را از درآمدهای نفتی تا حدودی بی‌نیاز کند.
در سال‌های گذشته کم توجهی به بخش معدنی و البته تحت تاثیر قرار گرفتن این بخش از تحریم‌های غربی موجب شد تا این بخش مورد بی‌مهری‌های زیادی قرار گیرد. به گونه‌ای که بارها معدن‌داران و فعالان معدنی از شرایط سخت فعالیت‌های معدنی سخن گفتند. حال فرقی ندارد که معدن‌داران در بخش سنگ، فعال باشند یا بخش سنگ آهن و... در سال‌های اخیر به هر نحوصدای اعتراض فعالان بخش معدنی بارها بلند شد؛ یک بار به دلیل تصمیمات بین‌المللی و بار دیگر از صدقه سر تصمیمات داخلی. بهرام شکوری، نایب‌رییس انجمن سنگ آهن ایران می‌گوید: «بخش معدن به کما رفته و در صورت عدم تغییر در تصمیمات و سیاستگذاریهای وزارت صنعت باید منتظر سقوط معادن باشیم. »
وی حتی به انتقاد از سیاست‌های دولتی در بخش سنگ آهن تاکید کرد: «اگر سیاست‌های وزارت صنعت در خصوص معادن تغییر نکند، به زودی بخش معدن در اقتصاد کشور سقوط خواهد کرد. بهره مالکانه یا حقوق دولتی، مالیات، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و قیمت تمام شده، معادن را به کما برده و تمام معادن متوسط و کوچک کشور، در آستانه تعطیلی و تعدیل نیرو قرار دارند. برخی سیاست‌های کلان اقتصادی در وزارت صنعت به درستی تبیین نشده و بدون در نظر گرفتن شرایط روز اقتصاد اجرا می‌شوند. به‌طور مثال ما نمی‌توانیم میزان مالیات و حقوق دولتی معادن را در شرایط رونق مانند دوران رکود یا بر عکس تعیین کنیم. این سیاستگذاری‌ها باید بر مبنای اقتضائات روز در اقتصاد کشور انجام شود تا بتوان به ادامه حیات معادن فکر کرد. »
در همین حال عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم در این نشست رسانه‌ای بر ضرورت تشکیل صندوق‌های حمایتی برای کارگران معادن کشور در جهت افزایش بازدهی کار آنها تاکید کردو گفت: «در جهت برآورده کردن حداقل نیازهای کارگران، باید صندوق‌های حمایتی لازم راه‌اندازی شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان نظام مهندسی معدن باید توجه ویژه‌ای در حوزه‌های نظارت و بازرسی معادن انجام دهد. برای آموزش کارگران و اپراتورهای ماشین‌آلات معادن به مهارت‌های روز دنیا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد و سازمان نظام مهندسی کشور، خانه صنعت و معدن و تجارت و همچنین خانه معدن ایران باید به صورت دوره‌ای کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی را برای کارگران برگزار کنند. » وی بر ضرورت نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات معادن کشور نیز تاکید کرد و افزود: «برخی ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن کشور مربوط به سال ۱۹۷۰ میلادی هستند که ماشین‌آلاتی کهنه و از رده خارج شده، محسوب می‌شوند. »
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران هم با تاکید بر ضرورت حل و فصل مشکلات فراروی معدن‌کاران کشور، عنوان کرد: «باید روان‌سازی و پایین آوردن میزان ریسک فعالیت‌های معدنی را در چارچوب اولویت‌های کاری خود قرار دهیم و در آن راستا حرکت و برنامه‌ریزی کنیم. »
وی حرکت به سمت اشتغالزایی را از مهمترین اولویت‌های حوزه معدن دانست و گفت: «این موضوع در شورای سیاستگذاری خانه معدن نیز لحاظ شده است و باید همگام با توسعه و اکتشاف معادن برای اشتغالزایی بیشتر در این حوزه نیز برنامه‌ریزی کنیم. فعال کردن معادن راکد یکی از مهمترین برنامه‌ها در جهت اشتغالزایی بخش معدن است. در این راستا مطالعات اولیه انجام شده است و با موافقت و تعاملی که با دولت داریم برداشتن موانع موجود را در دستور کار خود قرار می‌دهیم. به عنوان نمونه اگر ۵۰۰ معدن وارد چرخه فعالیت شود و هر معدن ۵۰ شغل ایجاد کند، سهم اشتغالزایی حوزه معدن ۲۵ هزار شغل خواهد شد. »
هرچند که این انتقادات در حضور جعفر سرقینی، معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت عنوان شد اما وی پاسخی به این انتقادات نداد.
* ایران
- عمده اقدامات مبارزه با پولشویی، در دولت قبل انجام شد
روزنامه رسمی دولت به اقدامات دولت قبل در مبارزه با پولشویی اعتراف کرده و نوشته است: چهارم تیر ماه سال ۱۳۹۵ بود که گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF پس از هشت سال که نام ایران را در فهرست سیاه خود و درکنار کره شمالی نگه‌داشته بود، با خروج موقت یکساله کشورمان از این فهرست موافقت کرد تا دراین مدت ایران بتواند در دو بخش اصلی یعنی ترانزیت مالی و حواله‌های ارزی مقررات کنترلی دقیقی اجرا کند. گرچه FATF یک سازمان بین دولتی است ولی پس از گذشت حدود ۲۷ سال از شکل‌گیری آن هم‌اکنون با ۱۹۸ کشور عضو که تعداد آنها از اعضای سازمان ملل (۱۹۳ عضو) بیشتر است، مقبولیت بسیار بالایی برای اکثر کشورها دارد. این سازمان با ارائه توصیه‌هایی به اعضای خود سعی دارد تا ازگسترش پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تخلفات مالی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه جلوگیری کند.
در هشت سالی که ایران در فهرست سیاه و هشدار این سازمان قرار داشت همکاری بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات و حتی شرکت‌ها با کشورمان به دلیل رعایت توصیه‌های این سازمان متوقف یا بشدت محدود شد، اقدامی که درکنار تحریم اصلی‌ترین دلیل مشکلات بانکداری ایران در عرصه جهانی را تشکیل می‌دهد. با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع با تلاش دولت و البته همکاری قوای مقننه و قضائیه در فضای پسابرجام مسئولان وزارت اقتصاد ایران توانستند این سازمان را قانع کنند که برای یک دوره ۱۲ ماهه نام ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود تا در آینده و با اجرای اقدامات تکمیلی زمینه خروج کامل و دائمی کشورمان مهیا شود.
بررسی اقدامات ایران در زمینه همکاری با FATF را می‌توان به دو بخش تقسیم‌بندی کرد. بخشی از آن به دولت قبل برمی گردد که با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف اجرایی شده است. البته به غیر از همکاری با گروه اقدام مالی، در قوانین جمهوری اسلامی ایران پولشویی و تروریسم و حمایت از آن جرم تلقی می‌شود و به همین دلیل مقررات متعددی در این زمینه از سال‌ها قبل وجود دارد. اما مهمترین آن را که به دولت قبل برمی گردد تصویب قانون مبارزه با پولشویی در اواخر سال ۱۳۸۶ در مجلس است که از آن زمان به بعد ملاک عمل دولت قرارگرفته است. آیین‌نامه این قانون نیزدر آذرماه سال ۱۳۸۸ به تصویب هیأت وزیران رسید. درکنار این قانون مادر که آیین نامه‌های اجرایی مختلفی را نیز در برمی گیرد، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی نیز در حوزه بانکداری که مهمترین بخش در مبارزه با پولشویی است تصویب و ابلاغ شده است که اصلی‌ترین آنها در سال ۱۳۹۰ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تکلیف شده است.
دراین راستا دستورالعمل مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها، نحوه اعمال دقت و نظارت هنگام ارائه خدمات بانکی به اشخاص سیاسی خارجی، بخشنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در شبکه بانکی ایران بخشی از مقرراتی است که به صورت عمده در سال ۱۳۹۰ به بانک‌های کشور ابلاغ شده است. در دولت یازدهم نیز در ادامه فعالیت‌های قبلی قوانین و مقررات متعددی برای شفاف‌سازی نقل و انتقالات مالی و مبارزه با پولشویی و تروریسم تصویب و ابلاغ شد که مهمترین آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که در سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.
* جام جم
- طرح انتخاباتی یاراکارت، هوا شد
جام جم نوشته است:چندی پیش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بانک مرکزی بخشنامه اعطای کارت‌های اعتباری ۵ میلیون تومانی به وثیقه یارانه نقدی را ابلاغ کرد. این بخشنامه مورد استقبال اکثر مردم قرار گرفت که در سال‌های اخیر برای اخذ وام‌های خُرد با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند، اما اکنون با گذشت چند هفته از ابلاغ آن بخشنامه، اکثر بانک‌ها از این طرح اظهار بی‌اطلاعی میکنند.
به گزارش جام‌جم، دو روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، بانک مرکزی اعلام کرد، به منظور پوشش گسترده کارت‌های اعتباری در کشور و تسهیل بهره‌مندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها، طرح یاراکارت اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است؛ اما بعد از انتخابات، بهانه‌هایی برای اجرای این طرح آورده می‌شود.
بر این اساس، متقاضیان کارت‌های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب یارانه‌ای خود می‌توانند حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر پنج‌ساله وام دریافت کنند.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است، با توجه به لزوم افزایش پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه بویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارت‌های اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌های اعتباری یادشده که موسوم به یاراکارت اعتباری است، درنهایت می‌تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شود.
اما با وجود تبلیغات اولیه بانک مرکزی، ظاهراً بعد از انتخابات رویه دیگری در بانک مرکزی و بدنه دولت در پیش گرفته شده است، به طوری که نه‌تنها وعده‌های داده شده عمل نمی‌شود بلکه کارهایی هم که قبل از انتخابات جنبه اجرایی به خود گرفت، متوقف شد.
خبرنگار جام‌جم برای بررسی اجرای این طرح به بانک‌های مختلفی مراجعه کرد که بسیاری از آنها از این طرح اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و شعبی هم که ابلاغ بانک مرکزی را قبول داشتند، می‌گفتند که منابع لازم را برای انجام این کار در اختیار ندارند. از سوی دیگر، برخی کارمندان بانک‌ها با بیان این که مبلغ یارانه نقدی بسیار کم است، اظهار کردند: چگونه می‌توان با وجود احتمال حذف یارانه نقدی به این طرح، اعتماد و آن را اجرایی کرد.
بعد از بررسی میدانی، خبرنگار جام‌جم با روابط عمومی برخی بانک‌ها تماس گرفت. مسئول روابط عمومی یک بانک دولتی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: ما منابع لازم برای اجرا در اختیار نداریم و امکان اجرای این طرح در بانک ما وجود ندارد.
روابط عمومی یک بانک دیگر دولتی اعلام کرد: مقدمات اجرایی این کار در بانک فراهم شده و به نظر می‌رسد تا یک ماه دیگر جنبه اجرا داشته باشد، اما باید منابع تأمین آن مشخص شود. روابط عمومی یک بانک خصوصی نیز در این زمینه به جام‌جم گفت: هنوز به ما ابلاغ نشده و ما فقط در مورد این طرح شنیده‌ایم و تا زمانی که ابلاغ نشود، نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. این در حالی است که ۲۷ اردیبهشت‌ماه بانک مرکزی اعلام کرد که این بخشنامه به همه بانک‌ها ابلاغ شده است. روابط عمومی یک بانک دولتی هم به خبرنگار ما گفت: بانک ما اجرا نکرده و قصد اجرا هم ندارد، به این دلیل که منابع ندارد.
روابط عمومی یک بانک خصوصی نیز به جام‌جم تصریح کرد: به دلیل پرداخت وام ازدواج، بانک منابع زیادی را از دست می‌دهد و برای انجام طرح یاراکارت در بانک باید منابع جدیدی را تعریف کنیم. اما در این میان بانک‌هایی هم بودند که این طرح را اجرایی کرده بودند و اولویت پرداخت خود را قشر کشاورز قرار دادند.
معاون روابط عمومی یک بانک به خبرنگار ما اعلام کرد بعد از دریافت بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ چهارم خردادماه جاری به همه شعب اعلام شد، طرح یاراکارت اعتباری اجرا شود و هر خانواده می‌تواند تا سقف ۵ میلیون تومان تسهیلات با پشتوانه یارانه دریافت کند.
وی افزود: بر اساس اعلام این طرح احتمال می‌رود از متقاضیان علاوه بر مشخصات دریافت یارانه، سفته نیز دریافت شود تا در صورت حذف یارانه نقدی بانک بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.
خبرنگار ما با روابط عمومی بانک مرکزی تماس گرفت و موضوع را برای آنها شرح داد که پاسخ بانک مرکزی در نوع خود جالب بود و اظهار کرد: در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه بخشنامه یاراکارت اعتباری به بانک‌ها ابلاغ شده و خواهش می‌کنم به این موضوع زیاد پرداخته نشود، به این دلیل که بانک مرکزی به بانک‌ها الزام نکرده است!
این مسئول روابط عمومی بانک مرکزی ادامه داد: به بانک‌ها اختیار داده شده در صورتی که منابع داشته باشند و مشتریانی از تضمین کافی برخوردار نباشند، بتوانند از یارانه نقدی استفاده کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌ها بخشنامه بانک مرکزی را دریافت کرده‌اند یا خیر و این که چرا اظهار بی‌اطلاعی میکنند، گفت: بانک‌ها نمی‌توانند مشکلاتشان را بازگو کنند و بگویند که منابعی برای این کار در اختیار ندارند. به همین دلیل بهترین پاسخ در این شرایط این است که اعلام شود هنوز بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است.
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی ممکن است به بانک‌ها اجازه پرداخت وام ۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی را داده باشد، اما این بخشنامه‌ها صرفا می‌گوید پرداخت وام از نظر بانک مرکزی بلامانع است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی تکلیف نکرده که پرداخت وام ۵ میلیونی برای همه بانک‌ها الزامی است، زیرا هر نوع تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها خلاف اصول بانکداری حرفه‌ای است. مطلبی که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام شد درواقع توصیه بود و نه الزام. ندری خاطرنشان کرد: در صورتی که منابع بانک‌ها اجازه دهد، طبعا می‌توانند وام را پرداخت کنند، اما در شرایط فعلی بانک‌ها منابع لازم را به منظور پرداخت تسهیلات در این حجم وسیع برای افرادی که یارانه دریافت میکنند، ندارند. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: این اطلاعیه‌ها الزام نمی‌کند که این وام پرداخت شود اما در صورت داشتن منابع لازم می‌توانند این وام‌ها را بپردازند.
در حالی که شعب بانک‌ها وام پنج میلیونی با وثیقه یارانه را اجرایی نکرده‌اند، دیروز رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: دریافت وام پنج میلیون تومانی با وثیقه قراردادن یارانه امکان‌پذیر است.
ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ابلاغ دستورالعمل پرداخت وام بانکی پنج میلیون تومانی با وثیقه قرار دادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله دستورالعمل پرداخت این وام‌ه
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۴۸۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله میکنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت میکنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری میکنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاستگذاریهای اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود میکنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»