نحوه گرفتن وام ۵ میلیونی با کارت یارانه
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۸۴۹۰۰
از روز گذشته به توجه به صحبتهای سیف رئیس بانک مرکزی بانکها موظف به پرداخت وام 5 میلیون تومانی به یارانهبگیران با ضمانت حساب یارانه هستند که نرخ سود این وام 18 درصد و 5 ساله است.
تابناک: در حالی که مردم همیشه برای دریافت وام با مشکلات متعددی چون داشتن ضامن و وثیقه روبرو هستند و این دشواریها تا جایی ادامه مییابد که متقاضیان را از خواسته خود منصرف میکند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال بانک مرکزی در اردیبهشت ماه شاهد طرحی را رونمایی کرد که با این طرح تمامی سرپرستان خانوار میتوانند با ضمانت حساب کارت یارانه خود وام 5 میلیون تومانی دریافت کنند که این تا حدودی مشکلات مربوط به دریافت وام را برای متقاضیان کمتر خواهد کرد.
درباره جزئیات این طرح حمیدرضا غنی آبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار میتوانند حساب یارانه نقدی خود را به عنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تسهیلات ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است.
وی با تشریح جزئیات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات آسان به مردم گفت: بانک مرکزی در سال ۹۶ در صدد است که روشهایی را برای تأمین وثیقه آسان از سوی مردم در دستور کار قرار دهد. به گفته وی به دلیل اینکه اکثریت و قاطبه سرپرستان خانوار، یک حساب یارانهای دارند، در واقع این تدبیر اتخاد شد که به پشتوانه یارانه و حساب یارانهای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم باشد و در واقع، وثیقه مورد نیاز بانک، به صورت خودکار تأمین شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: متقاضیان کارت های اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب های یارانهای میتوانند از وام استفاده کنند؛ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حساب های یارانهای خود، حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و سود ۱۸ درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، به صورت خودکار از محل یارانههای نقدی از سوی دولت باشد.
غنی آبادی اظهار کرد: مبالغ این وامها، صرفاً برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنشهای مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکانپذیر نیست؛ بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در ۲۷ اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.
تسهیلات بانکی در قالب «یاراکارت» اعطا میشود
بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارتهای اعتباری در کشور و تسهیل بهرهمندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها که در نهایت میتواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی میشود، طرح «یاراکارت اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه که 27 اردیبهشت ماه ابلاغ شد تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند، میتوانند با ارائه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه کنند.یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباری صادر و تسهیلات آن به صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطا میشود.همچنین به هر خانوار مشمول دریافت یارانه، صرفاً یک فقره یاراکارت اعتباری اعطا و کارت مزبور به نام سرپرست خانوار صادر میشود.
طبق روشهای طراحی شده بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حسابهای یارانهای اشخاص انجام میپذیرد و بدین سبب ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل میرسد.
گزارش میدانی میزان از بانکها حاکی از عدم ابلاغ این مصوبه به بانکها است و به گفته متصد بانکها هنوز منابع پرداخت وام 5 میلیون تومانی به تمامی یارانهبگیران تامین نشده و تمامی بانکها توانایی پرداخت یاراکارت به همه یارانهبگیران را ندارند.
براین اساس حال باید منتظر ماند و دید استرات شروع به پرداخت وام 5 میلیون تومان یاراکارت از چه زمانی کلید خواهد خورد و به چه کسانی تعلق میگیرد؟
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۸۴۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه