Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش پارس نیوز،

بانک مرکزی صدور پرداخت کارت های اعتباری به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر ساخت. به گفته ولی الله سیف کارت‌های اعتباری یا « یاراکارت اعتباری» می‌توانند منتج به افزایش قدرت خرید خانوار و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته رئیس بانک مرکزی، عملیاتی شدن وام 5 میلیون تومانی به‌ضمانت حساب یارانه سرپرستان خانوار با عنایت به لزوم پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی همه اقشار جامعه به‌ ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، صورت می گیرد تا این کارت های اعتباری جدید با بازپرداخت تسهیلات حداقل 36 و حداکثر 60 ماه در قالب عقد مرابحه صادر و تسهیلات به‌صورت نسیه اقساطی به اشخاص داده شود.
هر چند خبرهایی مبنی بر اجرایی نشدن دقیق دستور العمل بانک مرکزی در برخی نقاط می رسد اما کم و کیف اجرایی آن با چند پرسش و ابهام روبرو است. نخست اینکه آیا وام کارت یارانه ای (یاراکارت اعتباری) در خروج از رکود موثر است؟ دیگر اینکه اگر هدف خدمت به طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری است چرا 18 درصد سود برای آن پیش بینی شده است؟
هر چند حمایت از تولید و اشتغال در این گونه تسهیلات دیده شده اما با این روند سوددهی دراعتبار بانکی می توان گفت؛ نباید شاهد تاثیرگذاری زیاد آن در روند خروج از رکود و گردش چرخ های تولیدی داشت چرا که این روند سود دهی در چرخه تولید تاثیر مثبتی نمی تواند برجای گذارد و همچنین خانواده های کم درآمد علاقه ای برای دریافت چنین وامی با بازپرداخت سود 18 درصد از خود نشان نمی دهند.
اجرای اینگونه سیاست های بانکی نیازمند اعتبارات قرض الحسنه ای و بدون بهره است تا بتواند تاثیر شگرفی در چرخه تولید داشته باشد و دیگر اینکه خدمتی خداپسندانه به اقشار کم درآمد محسوب شود.
یکی دیگر از نکات مبهم در این گونه اعتبارات بانکی، ابهام ادامه یافتن پرداخت یارانه ها است. نباید فراموش کرد که دکتر روحانی در صدد حذف برخی از یارانه بگیران است و آنگونه که در نشست های انتخاباتی خود از این امر هم دفاع کرد. اگر این سیاست عملیاتی شود و دکتر روحانی تصمیم به حذف بخشی از یارانه های مردمی بکند، بازپرداخت وام های یارانه ای هم با چالش همراه می شود و دوباره شاهد ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت آنها می شویم.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هرچند اعطای وام به‌پشتوانه یارانه واریزی از طریق یارا کارت اعتباری صورت خواهد گرفت، اما بانک ها برای پوشش ریسک قطع یارانه واریزی مجاز به دریافت سفته و یا سایر تضامین متعارف شده‌اند که این امرهم عدم استقبال مردم را به همراه دارد.
بانک مرکزی در نخستین گام خود باید اطمینان کامل از پرداخت یارانه به مردم مطلع باشد و بعد اینگونه سیاست ها را عملیاتی کند. اینکه اعلام کنیم تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند ،می‌توانند با ارایه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه کنند، نمی تواند تاثیر شگرفی در رکود اقتصادی و گردش نقدینگی کشور داشته باشد
داشتن رویکرد و برنامه سیاستی شفاف است که می تواند چرخه صنعت و تولید ما را به گردش در آورد. درگذشته عرصه اقتصادی ما کارت های نقره ای و طلایی زیادی با اعتبار 10 ، 20 و 50 میلیونی به خود دیده و تجربه کرده است ونباید این امر را هم به تجربیات اقتصادی کشور افزود و مشکلی بر مشکلات بانکی اضافه کرد./

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۸۲۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد

بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‏‏/۰۰ مورخ ۲۹‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

دیگر خبرها

  • سقف تراکنش‌ خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • دریافت وام قرض الحسنه 10 تا 100 میلیونی برای یارانه بگیران
  • تقویت همکاری های بانکی ایران و افغانستان
  • نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
  • توسعه همکاری های بانکی ایران و افغانستان
  • راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است
  • کارت بانکی این شش بانک حذف می‌شوند