هشدار پرتاب نیمی از مستاجران به سکونتگاه‌های غیررسمی/ ۵۰ درصد اقشار کم‌درآمد نیازمند حمایت یارانه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۵۹۵۸۲
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه ۵۰ درصد اقشار کم‌درآمد جامعه در بحث اجاره‌بها نیازمند حمایت‌های یارانه‌ای برای تحمل‌پذیرتر شدن اجاره‌بها هستند، گفت: اگر نتوانیم از این قشر حمایت کنیم به حاشیه و سکونتگاه‌ها ی غیررسمی پرتاب می شوند. ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -
فردین یزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اظهارات یکی از نماینگان مجلس مبنی بر پرداخت تسهیلات به مستاجران برای ثبات بازار اجاره‌بها، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات که ابزار کنترل اجاره نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: به دلیل اینکه قیمت ملک افزایش یافته و همچنین ما نمی‌توانیم حقوق مالکیت را نقض کنید، از سوی دیگر تورم حداقل نقطه به نقطه در فروردین ماه 50 درصد بوده تا فروردین سال آینده اگر بیشتر از این نباشد کمتر از این مقدار نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه بنابراین با راهکار پرداخت وام اجاره‌بها قطعا کنترل نخواهد شد، افزود: دولت باید زمانیکه اجاره‌بهای مسکن غیرقابل تحمل می‌شود برای برخی از اقشار حداقل 50 درصد از دهک‌های پایین جامعه، اجاره‌بها را تحمل‌پذیر کند. در این راستا دولت می‌تواند با پرداخت یارانه اقدام کند. این یارانه هم می‌تواند به شکل پرداخت تسهیلات یا وام رهنی مسکن باشد.
کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه این کمک به صورت رهن اجاره یا کمک هزینه نقدی اجاره از طریق نهادهایی حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و ... باید عملیاتی شود، گفت: بنابراین این اتفاق به این شکل می‌تواند بیفتد که ما از طریق کمک هزینه، کمک کنیم.
یزدانی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه بلندمدت برای بخش اجاره‌بهای مسکن،اظهار کرد: سال 93، برنامه طرح جامع مسکن را که نوشته شد برای بافت‌های فرسوده یک پیشنهاد دادیم؛ اینکه شما بیایید یک پکیج تشویقی در بافت‌های فرسوده به سازندگان اعطا شود. یکی از مسائل بافت‌های فرسوده این بوده که بخش مهمی از اقشار ساکن آنجا گروه‌های کم درآمد هستند. استدلال ما این بود که شما اگر نوسازی کنید سطح قیمت را بالا می‌برید در نتیجه اینها دیگر نمی‌توانند اینجا زندگی کنند و به سمت حاشیه و سکونتگاه غیررسمی پرتاب می‌شوند.
وی با بیان اینکه در این صورت مسئله حادتر می‌شود، افزود: باید همزمان با نوسازی، جریان بازار را به این مناطق بیاوریم. علاوه بر این باید تور ایمنی برای این گروه طراحی شود تا زندگی آنها تداوم داشته باشد. در آن زمان استدلال ما این بود که وام با بهره کم به سازندگان بدهیم اما 20 درصد از واحدهای مسکونی که هر پروژه می‌سازد به مدت 5 سال از طریق نهادهای حمایتی به برنامه اجاره‌داری اختصاص یابد.
وی ادامه داد: پس از 5 سال هم مالکیت این واحدها به سازنده واگذار می‌شود. در این صورت ضمن اینکه می‌توانیم یک جریان دائم نوسازی داشته باشیم زندگی این گروه‌ها را هم به یک نوعی تامین کرده و عرضه مسکن اجاره‌ای خواهیم داشت که البته این اتفاق نیفتاد.
یک سوال از تندروهای اصلاح‌طلب؛ تماس با ترامپ مشکل اجاره‌نشین‌ها را هم حل می‌کند؟انتهای پیام/
R1012188/P/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط محمد اسلامی عباس آخوندی وزارت راه بنیاد مسکن طرح جامع مسکن معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن وام مسکنمنبع: تسنیم
کلیدواژه: محمد اسلامی عباس آخوندی وزارت راه بنیاد مسکن طرح جامع مسکن معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن وام مسکن محمد اسلامی عباس آخوندی وزارت راه بنیاد مسکن طرح جامع مسکن معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۵۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد